اخبار روابط عمومي

روزنامه ايران گفت وگو با دكتر محمدرضا سعيدى استاد دانشگاه روابط عمومى هاى توجيه گر بايد برچيده شوند  موضوع سازمان هاى غيردولتى (NGO) از سال ۱۳۳۷ در ايران مطرح و حتى قانونى نيز براى آن تدوين شد. در سال هاى اخير نيز با وجود جهشى كه در رشد اين سازمان ها از نظر كيفى به وجود آمد، تحولات مورد نظر در شيوه عملكرد آنها شكل نگرفت كه دلايل بسيارى دارد. محمدرضا سعيدى، استاد دانشگاه و داراى مدرك دكتراى جامعه شناسى برخى از اين دلايل را مرتبط به چارچوب هاى دولتى و برخى ديگر را در ارتباط با زيرساخت هاى كشور مى داند. او كه تاكنون درباره «موانع رشد و گسترش سازمان هاى غيردولتى در ايران»، «مشاركت سازمان هاى غيردولتى در برنامه هاى ميان مدت توسعه ايران» و «مشاركت اجتماعى جوانان از طريق تقويت سازمان هاى غيردولتى جوانان در برنامه چهارم توسعه» پژوهش هايى انجام داده و كتاب «درآمدى بر مشاركت مردمى و سازمان هاى غيردولتى» را منتشر كرده است، به تازگى بر روى موضوع واگذارى بخشى از وظايف روابط عمومى ها به سازمان هاى غيردولتى مشغول به كار است. در اين زمينه، گفت وگويى با دكتر سعيدى انجام داده ايم كه پيش رو داريد.

* بسيارى از كارشناسان معتقدند جايگاه روابط عمومى در داخل كشور ما از نظر فلسفه وجودى هنوز مشخص نيست؛ اين در حالى است كه اگر به هر نهاد، سازمان، يا شركت دولتى و خصوصى داخل شويم، بخشى به نام روابط عمومى را مى بينيم. به نظر شما جايگاه روابط عمومى در كشور ما چگونه است؟ ـ مديران به روابط عمومى ها به عنوان مركزى كه مى بايست بين سازمان و جامعه رابطه اى سالم برقرار كنند، نگاه نمى كنند. بلكه به اين بخش به عنوان ابزارى نگاه مى كنند كه وظيفه دارد عملكرد سازمان را توجيه كند و به بيان موفقيت ها و كتمان ضعف ها و شكست ها بپردازد. در حقيقت روابط عمومى ها به بخش هاى توجيه گر تبديل شده اند. به جاى آنكه واقع گرايى پيشه كنند و بخشى براى اطلاع رسانى صحيح به مردم باشند، شما مى بينيد كه حتى اگر يك سازمان در كار خود موفق نباشد، از روابط عمومى خود انتظار دارد كه چهره اى موفق از آن را نشان دهد. بنابراين به نظر من، لازم است در روابط عمومى ها يك تحول اساسى و نگرشى ايجاد شود و از آن مهمتر اينكه ديدگاه مديران آنها بايد تغيير پيدا كند. يكى از راهكارهاى اين تحول، واگذار كردن برخى از وظايف روابط عمومى ها به سازمان هاى غيردولتى روابط عمومى است. اگر اين اتفاق روى دهد، روابط عمومى ها به مردم نزديكتر مى شوند.

 * به طور طبيعى روابط عمومى ها يك زيرمجموعه اى از هر سازمان محسوب مى شوند. حال اگر اين زيرمجموعه به بازتاب ضعف ها و كاستى هاى سازمان خود دست بزند، آيا خودزنى انجام نداده است؟ ـ ببينيد، امروز ديگر توجيه وضع موجود، پاك كردن صورت مسأله و دروغگويى، پاسخگوى نيازهاى ما نيست. دير يا زود اين دروغگويى ها معلوم مى شود و از سوى ديگر جامعه نيز به سازمان ها بدبين مى شود كه در نهايت سرمايه اجتماعى سازمان ها تقليل مى يابد. اينگونه اقدامات فقط در نظام هاى متمركز روى مى دهد. ولى سازمانى كه مى خواهد با مردم ارتباط برقرار كند و پشتوانه مردمى كسب كند، بايد روابط عمومى آن نيز واقع گرا باشد. اگر بخواهيم از روابط عمومى هاى توجيه گر به سمت روابط عمومى هاى واقع گرا و مردمى برويم، بايد به نيازها، خواست ها و نظرات مردم توجه كنيم. همانطور كه امروزه ديگر نظام هاى متمركز و استبدادى در دنيا جواب نمى دهند، روابط عمومى هاى توجيه گر نيز بايد برچيده شوند و واقع گرايانه عمل كنند. اگر مى بينيم هنوز اين روابط عمومى ها در كشور وجود دارند، نشان دهنده ضعف هاى ساختارى نظام ادارى ماست. ما ناگزيريم با مردم واقع گرايانه برخورد كنيم. امروزه ديگر هيچ فردى نظام هاى متمركز را تأييد نمى كند. چاره اى نداريم جز اينكه به سمت مشاركت، عدم تمركز و همگامى با خواست هاى مردم حركت كنيم.

 * پس براساس ديدگاه هاى شما، مى توانيم به اين نتيجه برسيم كه تعريف روابط عمومى در كشور ما اشتباه است يا اينكه انتظارى كه از روابط عمومى ها وجود دارد، درست نيست؟ ـ هر عنصرى، خود را با ساختارهاى موجود هماهنگ مى كند. شايد ما در مرحله اى از توسعه قرار داريم كه وجود چنين روابط عمومى هايى براى ما اجتناب ناپذير باشد. در يك نظام بروكراسى متمركز نمى توانيم روابط عمومى غيرمتمركز داشته باشيم.

* به خاطر وجود اين مؤلفه ها، شما معتقديد، سازمان هاى غير دولتى بايد بخشى از وظايف روابط عمومى ها را بر عهده بگيرند؟ ـ نه. فلسفه اين ديدگاه، چيز ديگرى است. در حال حاضر تمام كشورهاى دنيا به دنبال استفاده از ظرفيت هاى گسترده مردمى براى توسعه هستند. براى مثال در همين كشور ما اگر قرار بود فقط دولت در جنگ تحميلى حضور داشته باشد چه اتفاقى روى مى داد؛ در حالى كه با حضور عموم مردم اتفاق بزرگى روى داد. توسعه نيز چنين حالتى دارد. ظرفيت بزرگى در جامعه وجود دارد كه خارج از دولت و در ميان مردم است. بايد بتوانيم آن را ساماندهى كنيم و به كار گيريم. وظايف قابل واگذارى دولت را بايد سريعاً به بخش هاى غيردولتى واگذار كنيم تا حجم دولت كوچك شود. اساساً در كشورهاى توسعه يافته بخش دولتى، كوچكتر از بخش هاى غيردولتى است. براى سازماندهى اين ظرفيت هاى مردمى بايد سازمان ها و تشكل هايى به وجود بيايد كه مى تواند بخش هاى مختلفى مانند زنان، جوانان، محيط زيست، فرهنگ، روستايى و ... را در بر بگيرد. اين تشكل ها هستند كه براى مثال در زمان زلزله بم به طور خودجوش دست به اقدام مى زنند. اين سازمان ها مى توانند بر اساس نيازهاى جامعه تأسيس شوند. قوانين تأسيس تشكل ها در كشور ما از سال ۷۸به بعد توسعه و تسريع شده است.