محمدصالح نقره‌كار / بيست و هفت ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي نام نهاده شده است. در چارت تشكيلات سازماني كشور، ادارات روابط عمومي پيش‌بيني شده و دستگاه قضايي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين قوه به دليل كاركرد ويژه‌اي كه دارد در حوزه روابط عمومي نيز موجد توقعات متمايزي است چراكه بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسي و ۱۹ اصل فصل مربوطه، متكفل عدالت و متضمن احياي حقوق عامه و متولي استيفاي حقوق فردي و اجتماعي است. روابط عمومي در اين دستگاه، محدود به دايره روابط خصوصي و اختصاصي سازماني نيست بلكه بايد در خدمت مردم و تسهيل ارتباط شهروندان با سازمان متبوع باشد. درگير شدن در مناسبات صرفا درون‌سازماني و اهتمام در پوشش اخبار راس هرم سازمان بدون توجه به مطالبات عمومي و نيز انتقال دوسويه مسايل به مردم و مسوولان خطري محتمل در راه ايفاي نقش اين اداره است. حركت‌هاي صرفا تبليغاتي و استهلاك منابع در راستاي موجه‌سازي اقدامات و تصميمات مقامات بالادستي، وجاهت روابط عمومي‌ها را در افكار عمومي تخفيف مي‌دهد. مردم متوجه مي‌شوند كجاها خدمات قطره‌چكاني و ادعاها فلك‌نواز است! در مقابل ارايه خدمات به مراجعان، گسترش سطح آگاهي‌هاي مردم، اقدامات محسوس در راستاي پيشگيري از وقوع جرم، مديريت كنشي افكار عمومي و ابتكار عمل‌ورزي در ارتباط با شهروندان، بلندگوي يك‌طرفه نبودن سازمان، خودانتقادي و رويكرد آينه‌وار و صداقت در عين كياست و ملاحظه مقتضيات و مصالح سازماني، تكريم ارباب رجوع و اصلاح و ترميم ذهنيت مرتبطان با قوه‌قضاييه و دادگستري‌ها و دادسراها و تشكيلات تابعه جايگاه روابط عمومي‌ها را ارتقا مي‌بخشد. اينجا اهميت روابط عمومي مشخص مي‌شود كه به‌مثابه پلي دوسويه ناراستي‌ها و كاستي‌ها را به نيابت از افكار عمومي به مافوق منعكس كرده و براي موانع در برابر خدمات عمومي به شهروندان تدبير مي‌ورزد تا مراجعان ضمن تكريم و برخورداري از حق دانستن، سازوكار استيفاي حقوق و مطالبات خود را به سهولت دريابند. تغيير ريل روابط عمومي‌ها از واحد تعريفات و تشريفات و تبليغات «مافوق مدار» به واحد خدمات «مردم‌مدار» لازمه خرسندي شهروندان نسبت به روابط عمومي‌هاست. نمونه ديگر نحوه اطلاع‌رساني است. رسانه‌ها كه نماينده افكار عمومي هستند به دنبال پاسخگويي – شفافيت – صداقت و انقياد در برابر حق دانايي مردم هستند. وقتي خبري كه واجد اهميت فراواني در افكار عمومي است مسكوت گذاشته شد، باب شايعات و گمانه‌زني‌ها در غيبت مسووليت‌شناسي باز مي‌شود و آن‌وقت است كه هزينه تاييد و تكذيب و اصلاح، دوچندان و گاه برگشت‌ناپذير شده و لاجرم ابتكار عمل به مراجع غيررسمي سپرده مي‌شود. در اين موقع نقش اطلاع‌رساني قوه، واكنشي و متاخرانه خواهد بود و ممكن است اعتماد مردم به سامانه اطلاع‌رساني رسمي تقليل يابد. با وجود سخنگو در دستگاه قضا و رويكرد شفاف‌سازي قانونمدار و شهروندباور نبايد چنين جوي ايجاد شود. اطلاع‌رساني به‌موقع و بجا و مهندسي‌شده سازوكاري دارد كه صرفا محدود به ملاحظات قضايي نيست. بلكه فنون و مهارت‌هاي حوزه خبر و رسانه را نيز مي‌طلبد. نكته ديگر در تقيد به موازين حقوق‌بشري در اطلاع‌رساني و خدمات عمومي است. فاش نشدن هويت متهمان و حتي مجرمان نمونه مطرح آن است اما موازين حقوق‌بشري به مراتب دامنه‌اي وسيع‌تر دارد و علاوه بر محظورات حرفه‌اي، پرهيز از هتك آبروي شهروندان و تعرض به تماميت معنوي و حيثيت فردي و خانوادگي، حق برخورداري از اصل قانوني بودن جرم و مجازات‌ها، حق برخورداري از رسيدگي بي‌طرفانه، حق محاكمه در دادگاه‌هاي تخصصي، حق محاكمه در حضور هيات منصفه به عنوان يكي از تضمينات بنيادين حقوق متهم در برابر ديدگاه نمايندگان واقعي افكار عمومي و برآيند عقل متعارف اجتماعي، حق محاكمه در حضور چند قاضي در جرايم مهم كيفري، حق محاكمه در دادگاه علني، استقلال و بي‌طرفي كامل و تمام‌عيار و غيرقابل تخصيص، حق رسيدگي بدون تاخير ناروا و آفت گريبانگير اطاله دادرسي، حق تساوي ابزارهاي دفاعي با توجه به مفاد بند 5 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (1383) از جمله انتظاراتي است كه روابط عمومي حقوق‌بشرمدار در منظومه گفتماني حاصل از آن، خود را تعريف و ذيل آن بايسته‌هاي فرا روي خود را ترسيم مي‌كنند. اميد آنكه قوه‌قضاييه طي فرگشتي هدفمند و خوانشي روزآمد، روابط عمومي‌هاي تشكيلات تابعه خود را متناسب با مطالبات مردم، تنظيم و كارآمد‌تر از پيش كند.