اخبار روابط عمومي

به دليل ضعف در اطلاع رسانى، اطلاع يابى و ايجاد مفاهمه درون سازمانى سلب اعتماد از «روابط عمومى» ها  ۵۳سال پيش، در حالى كه مردم پايتخت برفهاى گل آلود كوچه باغ هاى تنگ و خشتى اطراف خانه شان را پارو مى كردند، در جنوب ايران، در آبادان اولين اداره روابط عمومى ايران در شركت ملى نفت ايران و انگليس پا به عرصه حيات گذاشت و جشن تولد اين اداره غريب و گمنام در سكوت خبرى و رسانه اى برگزار شد. اين موجود ۵۳ساله اما برخلاف رشد سريع و اعجاب آورش هرگز نتوانست چون همنسلان اروپايى و آمريكايى خود عاقل و بالغ شود و تنها وجه اشتراك او با همنسلانش رشد گسترده و فراگيرش بود. براساس آمار اعلام شده از سوى بانك اطلاعاتى روابط عمومى كشور در حال حاضر ۸هزار واحد روابط عمومى در كشوروجود دارد كه بيش از ۵۰هزار نفر در آنها مشغول به فعاليت اند. گرچه دكتر حسين على افخمى يكى از كارشناسان روابط عمومى در ايران اين رقم را ۳۰هزار نفر مى داند و هوشمند مفيدى مديركل روابط عمومى وزارت بهداشت و درمان آن را ۹۰هزار نفر اعلام مى كند. البته قرار است مدير اداره هماهنگى روابط عمومى هاى كشور رقم واقعى واحدهاى روابط عمومى را تا ۶ماه ديگر به طور رسمى اعلام كند. روابط عمومى يعنى چه؟ سؤال خوبى است. سؤالى كه مطمئنم خيلى از مديران روابط عمومى، حتى در سطح سازمانهاى كلان هم پاسخ آن را نمى دانند. طبيعى هم هست چه به زعم حامد رضا اسماعيلى مدير اداره هماهنگى روابط عمومى ها بيش از ۹۷درصد مديران روابط عمومى در كشور ما نه تخصص روابط عمومى دارند و نه حتى در اين باره تحقيق و مطالعه كرده اند. با اين همه شايد بسيارى از آنها بالاخره بياموزند كه روابط عمومى همانند خيلى از مفاهيم از تعاريف مختلفى برخوردار است. در اين باره پرفسور «ركس هارلو» پس از انجام تحقيقات گسترده متوجه شده است واژه روابط عمومى بيش از ۴۷۵ تعريف دارد و پس از تحقيقاتى كه او انجام داد به اين نتيجه رسيد كه يك واحد روابط عمومى ۳وظيفه عمده دارد. ۱ـ اطلاع رسانى ۲ـ اطلاع يابى ۳ـ مشاوره و ارتباط اقناعى در مورد اين مفاهيم «حامد رضا اسماعيلى» كه خود سردبير ماهنامه هنر هشتم هم هست مى گويد: در بخش اطلاع رسانى مديران روابط عمومى بايدمردم و مديران خود را از آنچه كه در سازمانشان اتفاق مى افتد آگاه كنند و به توزيع اطلاعات بپردازند. در اطلاع يابى آنها بايد اطلاعات و داده هاى موردنياز سازمان خود را كشف و آنها را پردازش كرده و در اختيار واحدهايى كه اين اطلاعات را نياز دارند قرار دهند و در بخش سوم هم بحث آموزش مطرح است و همراه كردن مردم و مخاطبان با اتفاقاتى كه در اجتماع رخ مى دهد. اما هنوز نمى دانيم نقشى كه آنها بايد ميان مردم و سازمان بازى كنند چيست. دكتر نطقى پدر علم روابط عمومى در ايران در اين باره گفته است: روابط عمومى بايد وكيل مدافع سازمان در برابر اذهان عمومى و مدعى العموم اذهان عمومى در مقابل سازمان باشد. وظيفه فراموش شده آيا روابط عمومى هاى كشور هر ۳وظيفه اى كه گفته شد، درست ايفا مى كنند؟ در اين باره مدير اداره هماهنگى روابط عمومى هاى كشور مى گويد: متأسفانه در كشور ما هيچ كدام از روابط عمومى ها، هيچ يك از اين ۳وظيفه را اجرا نمى كنند و فقط بخش اطلاع رسانى را به شكلى خيلى ضعيف و گزينشى انجام مى دهند و اصلاً نمى دانند اطلاع يابى يعنى چه و متأسفانه نه مديران روابط عمومى ها و نه مديران مافوق آنها در سازمان اصلاً اعتقادى به اطلاع يابى ندارند. حال آنكه روابط عمومى بايد همچون ديده بان سازمان، اطلاع موردنيازش را از خارج از سازمان بگيرد و مورد تجزيه و تحليل و پردازش قرار دهد. اين در حالى است كه بسيارى از روابط عمومى هاى ما پژوهش محور نيستند و اصلاً نمى دانند پژوهش يعنى چه؟ او مى گويد: به دليل خان مسلك بودن اغلب مديران سازمانها، مديران روابط عمومى ها عمدتاً از ميان افراد مورد اعتماد شخص مدير انتخاب مى شوند بى آنكه توانايى و كارآمدى آنها درخصوص حوزه روابط عمومى و فعاليت هاى مربوط به آن موردسنجش و ارزيابى قرار بگيرد. و البته به همين دليل هم هست كه سيستم موجود در روابط عمومى اغلب سازمانها عمدتاً تجويزى است و آنها اطلاعات را آن طور كه خودشان صلاح مى دانند دراختيار مخاطبان خود قرارمى دهند و درچنين شرايطى هرگز ارتباط دوسويه ميان سازمان و مردم ايجاد نمى شود. ديوارهاى آهنين عملكرد اطلاع رسانى و اطلاع يابى سازمانها و وزارتخانه ها درايران را بايد به ديوارهاى آهنين تشبيه كرد. ديوارهاى آهنينى كه به سادگى امكان عبور از آنها ميسر نيست و هركس راياراى ورود به آنها نيست. بلكه اغلب چنان دژى هستند كه هيچكس نمى داند در درون آنها چه مى گذرد و اين ميان روابط عمومى ها جاى آنكه نقش پل هاى ارتباطى سازمان و مردم را داشته باشند بيشتر ايفاكننده نقش دژبانان و نگهبانان اين دروازه هاى پولادين را بازى مى كنند. اين درحالى است كه يكى از تعاريف هاى موجود درخصوص روابط عمومى و نقش آن در سازمان را چنين تعريف كرده اند: روابط عمومى ها چشم، گوش و زبان سازمان هستند و چون چشم و گوش و زبان نتواند درست به وظايف خود عمل كند مسلماً صاحب آن مسير خود را گم كرده و علائم هشداردهنده را نخواهدشنيد و از قدرت و توانايى كافى براى بيان ديدگاهها و آرمانها و اهداف خود برخوردار نخواهدبود. شايد به همين دليل است كه در مسير پرحادثه و پرخطر اطلاع رسانى و اطلاع گيرى كه دو عنصر حياتى سازمانها براى حركت در مسير صحيح است، بسيارى از سازمانها و نهادهاى ما دچار سردرگمى و سرگيجه هستند. چرا روابط عمومى نداريم؟ پاسخ اين سؤال را دكتر حسين قندى روزنامه نگار مى دهد. او مى گويد: درتمام دنيا روابط عمومى و مديران آن اگر بالاتر از مديران ارشد سازمان نباشند دست كم هم طراز و هم عرض آنها هستند و اين به آنها كمك مى كند تا نه تنها مجرى چشم و گوش بسته مديران ارشد سازمان نباشند بلكه خود جهت و روش موردنياز سازمان براى رشد و تكامل را به آنها نشان مى دهند و آنها را وادار به پيروى از واقعيات موجود مى كنند. او البته علت ديگرى را هم دراين باره عنوان مى كند و مى گويد: «متأسفانه على رغم آنكه سالانه بيش از ۳ هزار دانشجو در رشته روابط عمومى از دانشگاههاى ما فارغ التحصيل مى شوند اما هيچيك در اين در رشته و تخصص به كارگرفته نمى شوند واغلب به شغل هاى غير از تخصص خود روى مى آورند.» علت ديگر هم كه شايد علت العلل ضعف روابط عمومى هاى ما باشد ضعف سيستم آموزش در دانشگاهها و رشته هاى تخصصى روابط عمومى است و به زعم اغلب كارشناسان روابط عمومى منابع درسى و آموزشى اين رشته درتمام دانشگاههاى ما مربوط به ۴۰ سال پيش است و هنوز جزوات و كتابهاى ۴۰سال پيش را در ذهن دانشجويان تزريق مى كنند. اين درحالى است كه امروزه دردنيا بسيارى از دانشجويان روابط عمومى با علم روز روابط عمومى آشنا هستند و پس از دوسال تحصيل تئورى و نظرى به صورت عملى در يكى ازروابط عمومى هاى سازمان هاى كوچك و بزرگ تحت عنوان كارآموز، مشغول به كارمى شوند و پس ازآن به استخدام همان سازمان يا سازمانهاى ديگر درمى آيند. حال آنكه تمام سرفصل هاى حدسى موجود در رشته روابط عمومى در دانشگاههاى ايران مربوط به سال ۱۳۴۸ است و ۳۵ سال است هيچ تغييرى در اين متون به وجود نيامده است. «حامد رضا اسماعيلى» در اين باره مى گويد: « به دليل فقر منابع تحصيلى در دانشگاهها بسيارى از فارغ التحصيلان رشته روابط عمومى حتى از نوشتن متن يك خبر هم عاجز هستند و تعداد كسانى كه اساتيد مجرب و به روز رشته روابط عمومى هستندحتى از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر است. » او البته نسبت به آينده روابط عمومى خوشبين است و معتقد است در سه چهار سال اخير نگاه بهترى به روابط عمومى و نقش آن در سازمانها شده است و گرچه اين نگاه هنوز يك نگاه تبليغاتى است اما حداقل رفته رفته بسيارى از سازمانها كاركرد اطلاع رسانى را براى روابط عمومى هاى خود قائل هستند كه اين موجب اميدوارى است. روزنامه نگارانى كه مدير روابط عمومى مى شوند اين رسمى است كه در چندساله اخير رايج شده است و تعداد قابل توجهى از مديران فعلى روابط عمومى ها در كشور را روزنامه نگاران سابق و كهنه كارى تشكيل مى دهند كه اتفاقاً در زمان روزنامه نگارى از سوابق درخشانى برخوردار بوده اندو البته همين اتفاق هم شايد موجب شده بسيارى از واحدهاى روابط عمومى نقش ضعيف اطلاع رسانى خود را به ياد بياورند و آن را در حدى محدود و موجز اجرا كنند. آيا اين مسأله به نفع روابط عمومى هاست ؟ دراين باره حسين قندى مى گويد: زيان اصلى اين اتفاق اين است كه به هرحال يك روزنامه نگار همه چيز را از زاويه رسانه و رسانه اى نگاه مى كند و ساير نقش ها و وظايف روابط عمومى ها را ناديده مى گيرد و حال آنكه يك روابط عمومى نقش ها و وظايف اساسى تر هم دارد كه شايد مهمترين آنها ايجاد مفاهمه در داخل سازمان است و البته اطلاع يابى از جامعه در خصوص سازمان و ايجاد جريانهاى خبرى واطلاعاتى براى پيشبرد اهداف سازمان.» يكى از اثرات ورود روزنامه نگاران به عرصه روابط عمومى ها، توليد وانتشار ويژه نامه ها و خبرنامه هاى درون سازمانى است كه البته از كيفيت خبرى نه چندان خوبى برخوردارند وبه قول حسين قندى اگر آنها مى توانستند خلأهاى موجود در مورد نقش روابط عمومى را در سازمانهاى ما ايفا كنند دست كم مورد استقبال كاركنان وكارگران خود سازمان قرار مى گرفتند. حال آنكه بسيارى از اين ويژه نامه ها و نشريات داخلى اصلاً به مذاق كاركنان و كارمندان همان سازمان هم خوش نمى آيد و كافى است مطالعه كنيم و ببينيم كارمندان چنددرصد از اين نشريات را با خودشان به خانه مى برند. آينده؟ اغلب كارشناسان روابط عمومى البته آينده اين واحدها را چندان هم تيره و تار نمى بينند چه آنها معتقدند با توجه به اينكه تمام كشورها دير يا زود بايد به جرگه كشورهاى عضو wto بپيوندند و به دليل شرايط اقتصادى موجود در جهان و ضرورت خصوصى سازى، اغلب سازمانها بالاخره مجبور خواهند شد تن به قاعده بازى بدهند و اختيارات و وظايف روابط عمومى را آنچنان كه بايد باشد تعريف كنند. گرچه اين اتفاق در شرف وقوع بود و براساس قانونى كه در سال ۱۳۵۳ تدوين شده بود تمام دستگاههاى دولتى موظف بودندمدير روابط عمومى موردنظر خود را به وزارت اطلاعات و جهانگردى آن زمان معرفى كنند و اين وزارتخانه پس از بررسى شرايط فرد پيشنهادى صلاحيت او را براى مديريت روابط عمومى رد يا تأييد مى كرد. قانونى كه پس از انقلاب فراموش شد و تنها در سال ۱۳۷۴ طى بخشنامه اى كه به امضاى دكتر حبيبى معاون اول رئيس جمهور وقت رسيده بود بسيارى از سازمانها بايد از اين قانون پيروى مى كردند كه خب البته نكردند